مهمترین اخبار حقوقی کشور

داتیکان: حقوقدانان، درنشستی علمی به بررسی پیش نویس لایحه قانون انتشار مطبوعات پرداختند ونکات منفی و ایرادات آن را بررسی کردند و لایحه قانون انتشار رسانه‌ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات دانستند. به گزارش داتیکان به نقل از ایسنا، نشست علمی بررسی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشبرد حقوق انسانی در همه زمینه‌ها و جوامع و با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا دو لایحه مربوط به حوزه رسانه را آماده کرده تا روند تصویب در دولت را طی کند و هم اینکه بررسی لایحه قانون انتشار رسانه در کمیسیون فرهنگی دولت در جریان است، بنا به پیشنهاد برخی از اساتید حقوق و علوم ارتباطات در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.   در این نشست باقر انصاری با بیان اینکه در بحث قانون‌نویسی، اصلی‌ترین بحث این است که اهداف آن تبیین شود گفت: مشکلی که وجود دارد در این لایحه اینکه اهداف، معلوم نشده‌اند. معلوم نیست که این لایحه برای بهبود کدام مشکل‌ها در کدام حوزه‌ها تبیین شده است؟ حتی در مقدمه هم جمله‌ای نوشته نشده که مشخص کند اهداف این لایحه چیست؟ نکته بعدی آن است سیاست‌های کلی کار باید مشخص شود که چگونه می‌خواهیم کار را انجام دهیم، و معلوم شود راهکار اجرایی این قانون چگونه است که مشخص نشده است؟ نکته بعدی هم این است که بحث رسانه‌ها و آزادی بیان و مطبوعات از اهمیت زیادی برخوردار است. صحبت در این زمینه آثار زیادی را در حوزه‌های مختلف دارد و معتقدم این لایحه به‌روز نیست و در رابطه با عصر حاضر صحبت نمی‌کند و به مطبوعات سنتی نگاه می‌کند. باقر انصاری - حقوق‌دان - با اشاره به لایحه قانون انتشار رسانه‌ها با انتقاد از مواد این لایحه گفت: از صفر تا 100، از عنوان آن تا نقشی که متوجه هیات نظارت بر مطبوعات است چیزی برای گفتن ندارد. این لایحه ارزش نقد ندارد، بسیار ضعیف است. این حقوق‌دان افزود: به نظر من آنچه می‌شد در این لایحه لحاظ شود، آسیب‌هایی بود که وجود دارد. باید ببینیم آیا در این لایحه این آسیب‌ها لحاظ شده یا خیر؟ اولین چیزی که نیاز دارد، بحث یک سری حقوق‌های رسانه‌ای است. همچنی,لایحه قانون انتشار مطبوعات، لایحه پیش نویس قانون انتشار رسانه‌ها، اصل آزادی مطبوعات ...ادامه مطلب

داتیکان دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در رابطه با فواید قانون پیوند اعضا اتباع بیگانه گفت: قریب به سه‌دهه است که با توسعه پیوند کلیه از خانوادگی و فامیلی و انطباق  آن به گروه خونی و سایر مؤلفه‌های لازم برای پیوند، زمینه‌ساز تحولی اساسی در این حوزه شده است. به‌گونه‌ای که امروزه مدل ایرانی پیوند اعضا درهمه جای دنیا شناخته شده است. به گزارش داتیکان کارشناسان نظرات متفاوتی درمورد پیوند اعضا دارند، برخی موافق و برخی نیز مخالف قانون پیوند اعضا هستند. قانونی که دست مراکزدرمانی و بیمارستان‌ها را برای پیوند اعضا در مورد اتباع بیگانه بسته است و آنها نمی‌توانند درصورتی که اتباع بیگانه نیاز به عمل پیوند اعضا داشته باشند، این عمل را انجام دهند. رئیس مرکز مطالعات اخلاقی و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: قطع نظر از این‌که بخواهیم نفیا یا اثباتا درخصوص اخلاقی‌بودن پیوند اعضا و مدل ایرانی آن اظهارنظر کنیم، باید گفت که مدل ایرانی پیوند اعضا مبتنی بر تابعیت است؛ یعنی هم دهنده عضو پیوندی و هم گیرنده باید تابعیت یک کشور را داشته باشند. بدین ترتیب براساس ضوابط حاکم که با منطق حقوقی هم سازگار است، مراکزدرمانی دولتی درصورتی می‌توانند پیوند اعضا را انجام دهند که تابعیت‌دهنده و گیرنده عضو ایرانی باشد. اگر فرد خارجی متقاضی دریافت عضو پیوندی باشد، مراکزدرمانی ایران درصورتی می‌توانند پیوند اعضا را انجام دهند که دهنده عضو هم تابعیت کشور متبوع گیرنده عضو را داشته باشد. بنابراین برای مثال یک فردی که تابعیت کشور عراق را دارد و متقاضی پیوند کلیه است، نمی‌تواند با معرفی یک فردی که تابعیت کشور کویت را دارد و آماده اهدا کلیه است، در مراکزدرمانی ایران عضو پیوندی دریافت کند. این امر درکشور ما ممنوع است. ایجاد مراکزی برای قاچاق اعضای بدن انسان وی در مورد فلسفه ممنوعیت پیوند اعضا برای اتباع بیگانه این‌طور توضیح داد: البته این ممنوعیت به آثار و پیامدهای آن بازمی‌گردد. امروزه یکی از علل اساسی گسترش و روزافزون قاچاق اعضای پیوندی را باید درهمین نکته جست‌وجو کرد که دربرخی از کشورها و مناطق جغرافیایی جهان، مراکزی برای,قاچاق اعضای بدن، قانون اهدای عضو، قاچاق اعضای بدن از نظر حقوقی ...ادامه مطلب

داتیکان: عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی کننده به لایحه برنامه ششم توسعه از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: توزیع مناسب درآمد، دستیابی به ضریب جینی 34 صدم و تحقق هدف تورم تک نرخی از ویژگی های لایحه برنامه ششم توسعه است. به گزارش داتیکان به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی افزود: در این جلسه کلیات لایحه برنامه ششم توسعه مورد تصویب نهایی اعضای این کمیسیون قرار گرفت. نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان این که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه با چند ویژگی عمده مورد تایید نمایندگان رسیده است، یادآور شد: زمان قانون برنامه از دوره سند چشم انداز از ویژگی های این لایحه است ، این اولین برنامه تهیه شده که با احتساب مبانی نظری سیاست های اقتصادمقاومتی است مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: بهره گیری از الگوی تلفیقی حسابداری رشد، مدل برنامه ریزی بهینه یابی غیر خطی و بهره گیری از روش برنامه ریزی غلتان و همچنین بهره مندی از نتایج آزمون شده برنامه های گذشته فرصتی برای عملیاتی شدن برنامه ششم ایجاد کرده است. جعفرزاده ایمن آبادی به برگزاری جلسات تخصصی در دولت برای تدوین لایحه برنامه ششم اشاره وتصریح کرد: دولت در این لایحه به اهداف رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی تاکید داشته است. وی از دیگر ویژگی های لایحه برنامه ششم توسعه را توزیع مناسب درآمد، دستیابی به ضریب جینی 34 صدم و تحقق هدف تورم تک نرخی عنوان کرد. نماینده مردم رشت در مجلس دهم ادامه داد: در لایحه برنامه ششم توسعه در اهداف کلان هم اعداد و ارقام خوبی برای مباحث مختلف دیده شده مانند این که نرخ باروی زنان از 1.9 دهم در سال 94 به 2.6 دهم در سال 99 خواهد رسید و این که تولید ناخالص داخلی از 2052 در 94 به 3015در سال 99 می رسد که تمام این موارد بیانگر رشد 8 درصدی است. جعفرزاده ایمن آبادی خاطرنشان کرد: در این لایحه سرمایه ثابت ناخالص از 528 هزار میلیارد ریال در سال 94 به 1080 در سال 99 خواهد رسید و تولید سرانه 6.7 دهم درصدی نرخ تورم هم درسال 99 به 8.9 دهم درصد رشد خواهد داشت. عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی کننده به لایحه برنامه ششم توسعه با بیان این که نرخ بیکاری براساس نتایج طرح نیروی کار به 7 درصد در پایان برنامه ششم خواهد رسید، ,کمیسیون تلفیق مجلس، کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، تصویب کلیات برنامه ششم توسعه ...ادامه مطلب