مهمترین اخبار حقوقی کشور

داتیکان:  روزنامه جوان در گزارشی با انتشار سخنان دادستان تهران در باره شایعات اخیر در مورد حسابهای قوه قضائیه به نحوه انتشار این شایعه پرداخت.

به گزارش داتیکان، این روزنامه نوشت:

دادستان تهران، به عنوان سومين نفر از مجموعه قوه قضائيه به شايعات در خصوص حساب‌هاي اين قوه واكنش نشان داد؛ حساب‌هايي كه وزير اقتصاد مي‌گويد از 20 سال پيش مربوط به دستگاه قضا بوده است. موضوع از يك كانال خبري تلگرام آغاز شد؛ كانالي كه اين روزها به واسطه جعل و خبرسازي، نامش بر سر زبان‌ها افتاده، اما هيچ كس از ماهيت حقيقي و افراد پشت‌پرده آن مطلع نيست.

اين كانال در خبري مدعي شد كه آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه 63 حساب به نام خود در بانك ملي دارد و وجوهات مربوط به قوه تحت امر خود را به اين حساب‌ها واريز مي‌كند و ماهيانه چندين ميليارد تومان نيز از آنها سود مي‌گيرد. نخستين واكنش رسمي در خصوص اين شايعه به حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه باز مي‌گردد. او در نشست خبري خود بهره برداري شخصي از اين حساب‌ها را تكذيب كرد. پس از آن نوبت به خود آيت‌الله آملي لاريجاني رسيد كه خيلي صريح و بدون پرده در خصوص انتشار اين خبر واكنش نشان داد و حتي از برادر خود كه رئيس مجلس نيز بود پيرامون سكوت در اين خصوص انتقاد كرد. وي سپس از رئيس‌جمهور نيز انتقاد كرد و در اين خصوص عنوان كرد كه «‌شما براي يك لغو سخنراني گفتيد مايه شرمساري است، اما نماينده‌اي از فراكسيون اميد كه به شما منتسب است با كمال وقاحت از پشت تريبون رئيس قوه را متهم كرده كه هزار ميليارد را به حساب شخصي ريخته است كه صد درصد دروغ است؛ اين مايه شرمساري نيست؟ من گلايه از رئيس مجلس دارم. ديروز در سخنراني اظهار تأسف كردند ولي گفته قضاوت نمي‌كنم. من به رئيس مجلس مي‌گويم كه در محضر نمايندگان به رئيس قوه تهمت زدند شما اظهار تأسف نكرديد، البته شنيدم كه در مجلس نبوده ولي بعدش كه بوده. من به حول قوه الهي راهم را ادامه مي‌دهم و به شماها هيچ نياز ندارم.»

اما در حالي كه رسانه‌هاي معاند همچنان مشغول دميدن در آتش تخريب قوه قضائيه از قبل اين ادعاي مضحك هستند، حالا عباس جعفري دادستان تهران توضيحاتي دقيق و شفاف در خصوص حساب‌هاي قوه قضائيه ارائه كرده است.

بر اين اساس، جعفري دولت آبادي كه در نشست دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان تهران با موضوع مبارزه با مواد مخدر، سخن مي‌گفت، بخشي از سخنان خود را به فرصت‌ها و تهديدات فضاي مجازي اختصاص داد و در اين خصوص عنوان كرد كه امروز فضاي مجازي با زندگي مردم عجين شده و سپس نتيجه گرفت كه حذف فضاي مجازي ممكن نيست، اما مديريت آن ميسر است. هم‌چنان كه در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، ظرفيت‌هاي مثبت اينترنت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

جعفري دولت آبادي بر لزوم تبديل كردن تهديدها در فضاي مجازي به فرصت‌ها تاكيد كرد و با اعلام دشوار دانستن ولي امكان پذيربودن آن تصريح كرد: به دليل حاكميت نظام ديني در كشور بايد كاري كرد كه مردم بتوانند از تهديداتي كه در فضاي مجازي وجود دارد، در امان باشند.

جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از اينكه برخي هرگونه اظهارنظر دائر بر برنامه‌ريزي و مقابله با جرائم ارتكابي در فضاي سايبر را مخالفت با تفكر و پيشرفت تلقي كرده و انگ تفكر افراطي بر آن مي‌زنند، اظهار داشت: ارتكاب جرائم مالي، مواد مخدر، مفاسد اخلاقي، تبليغ عليه مقدسات و ترويج مدلينگ مبتذل در بستر فضاي مجازي رايج است و اين جرائم نشان مي‌دهد كه اين فضا شر نيز به همراه داشته و بايد تدابيري اتخاذ گردد تا از وقوع ارتكاب جرايم در اين فضا جلوگيري شود.

جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه بايد آمادگي دادستاني و پليس در مقابله با تهديدها افزايش يابد اظهار داشت: در برخي كشورها تفكيك امور ارزشي و غيرارزشي وجود ندارد، اما نظام سياسي ايران، مبتني بر مردم‌سالاري ديني است و لازم است فضاي مجازي به گونه‌اي مديريت شود كه فضاي مجازي پاك در دسترس شهروندان قرار گيرد كه اين امر مستلزم همكاري همه دستگاه‌هاي مرتبط است.

لزوم خودداري از انتشار و بازنشر اخبار كذب

جعفري دولت‌آبادي با ذكر توضيحاتي در خصوص ادعاهاي ضد انقلاب در مورد حساب‌هاي قوه قضائيه، اظهار داشت: نخستين بار در سال 1373 و در زمان رياست حجت‌الاسلام رازيني رئيس كل وقت دادگستري استان تهران، در دوران رياست آيت‌الله يزدي و آيت‌الله شاهرودي روساي سابق و اسبق قوه قضائيه حساب‌هاي مورد نظر با رعايت موازين شرعي و قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به نام قوه قضائيه افتتاح شد.

دادستان تهران با اشاره به بازتاب اين موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاكمه كرباسچي شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع اين حساب‌ها عليه برخي مسئولان قوه قضائيه مطرح شد و طرح مجدد آن در اين دوره نيز قابل تأمل است.

جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: مديران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها به خوبي آگاه بوده و مي‌دانند اصل سپرده‌ها در بانك محفوظ بوده و قابل تصرف نمي‌باشد.

وي با اشاره به پخش اين ادعاها از سوي يك شبكه‌ تلويزيوني اينترنتي مورد حمايت برخي گروهك‌ها و افراد مسئله دار اعلام كرد مصاحبه برخي افراد در داخل كشور با اين شبكه و حمايت از نشردهندگان اخبار كذب به ويژه پس از مصاحبه وزير اقتصاد در اين زمينه، قابل تعقيب قضايي است.  جعفري دولت‌آبادي با اشاره به ماده‌ 9 قانون مطبوعات كه افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده و بند 9 ماده‌ 6 قانون مذكور كه نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي يا  خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد را مجرمانه محسوب كرده و همچنين به موجب بند 11 از ماده‌ 6 اين قانون انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعاي برخي افراد داير بر تهديد رسانه‌ها در منع افشاگري عليه فساد از سوي دادستاني تهران مردود بوده و اقدام و عملكرد دادستاني تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذكر است.

دادستان تهران ضمن تأكيد بر ضرورت انطباق اقدامات و فعاليت اصحاب رسانه بر قوانين و مقررات، افزود: ادعاي مبارزه با فساد كه از سوي برخي افراد مطرح مي‌شود، از طريق انتشار اخبار كذب كه صريحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذيرش نبوده و مبارزه با فساد بايد در چارچوب قانون به عمل آيد.www.datikan.com

داتیکان: دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی روز یکشنبه با حضور در محل فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی با فرمانده و جمعی از معاونان و مسئولان این نهاد دیدار و در جریان برنامه ها و اقدامات آن برای صیانت و ارتقای حقوق شهروندی قرار گرفت. 

به گزارش داتیکان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به تاکید دکتر روحانی بر تامین حق امنیت ترافیکی شهروندان گفت: البته تامین حقوق ترافیکی در وهله اول بر عهده خود مردم و شهروندان است که متاسفانه آمارها حاکی از سطح نامناسب پایبندی افراد به رعایت مقررات و حقوق ترافیکی است.

دکتر امین زاده افزود: باید مجازاتها و محرومیتها برای تخطی کنندگان از مقررات و حقوق ترافیکی بیش از پیش سنگین شده و با سخت گیری بیشتر اعمال شوند تا آثار بازدارنده آنها بیش از گذشته نصیب عموم افراد جامعه شود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهارداشت: پلیس از آن دسته از نهادهای حکومتی است که بیشترین تعامل را با مردم دارد و خوشبختانه پلیس در ایران از سرمایه اجتماعی قابل قبولی برخوردار است، اما هر چه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به پلیس بیشتر شود، ایفای ماموریتها و اجرای مسئولیتهای پلیس آسان تر و با تاثیرات ماندگارتر و عمیق تر همراه خواهد بود.

www.datikan.com

داتیکان: رئیس کل دادگستری استان فارس از اجرای طرح ابلاغ الکترونیک در این استان خبرداد و گفت: با اجرای طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی معضل دیرینه اطاله دادرسی ناشی از عدم ابلاغ اوراق قضایی کاهش می یابد.

 به گزارش داتیکان به نقل از میزان، علی القاصی اجرای طرح ابلاغ الکترونیک را یک تحول بسیار اساسی در نظام دادرسی کشور خواند و اعلام کرد این طرح در هفته جاری در استان فارس اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در گام اول اجرای طرح وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و اصحاب دعوی دارای پرونده در دستگاه قضایی به این طرح می پیوندند گفت: در نهایت کلیه افراد در سراسر کشور و استان فارس باید با ثبت نام در سامانه و دریافت کد کاربری، پست الکترونیک قضایی دریافت کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تاکید بر اینکه از هفته آینده مراجعه به سایت ثبت نام الکترونیکی  برای کلیه وکلا و کارشناسان دادگستری اجباری خواهد شد گفت: دادگستری استان فارس تمهیداتی را در راستای اجرای سریع طرح  و ثبت نام سایر اصحاب دعوی و اقشار مرتبط با دعاوی حقوقی و کیفری را فراهم کرده است.
وی یادآور شد این دسته از مراجعین به دستگاه قضایی تنها در صورت دارا بودن شناسه کاربری و رمز عبور می توانند دادخواست یا شکوائیه خود را پیگیری کنند.

www.datikan.com

داتیکان: انتشار سخنرانی حسن عباسی که مطالب بسیار تندی در خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرده بود، سرانجام این استاد دانشگاه را روانه زندان کرد.  

به گزارش داتیکان به نقل از روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، غلامعباس ترکي گفت: با توجه به اينکه در اين فيلم، سخنان ناروايي درباره ارتش جمهوري اسلامي ايران مطرح شده بود، متعاقب شکايات واصله از برخي مقامات و مراجع رسمي از جمله ارتش، دادسراي نظامي تهران بر اساس وظايف قانوني خود و به منظور جلوگيري از خدشه وارد آمدن به وحدت و جايگاه نيروهاي مسلح، آقاي حسن عباسي را به عنوان متهم احضار و طي دو جلسه از وي تحقيق به عمل آمده است.

وي افزود: نهايتاً با توجه به شواهد و قراين موجود، درباره وي به اتهام نشر اکاذيب و فراهم کردن جو بدبيني نسبت به نيروهاي مسلح، با توجه به سوابق قبلي، قرار وثيقه صادر ولي به دليل خودداري نامبرده از توديع وثيقه، روانه بازداشتگاه شد.

در همين زمينه يک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با تسنيم در پاسخ به اين سؤال که با توجه به عذرخواهي آقاي عباسي آيا ارتش بناي پس گرفتن شکايت خود از وي را دارد يا خير، گفت: در خصوص اين مسئله بناي صحبت زياد نداريم اما منتظر رأي دادگاه هستيم و اين موضوع مسير قانوني خود را طي خواهد کرد.

www.datikan.com

داتیکان: جعفری دولت آبادی در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی گفت: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که 1600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.

به گزارش داتیکان به نقل از میزان، نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور، روز یکشنبه سی و یکم مرداد ماه سال جاری برگزار شد. در این جلسه که جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونان وی، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و تعدادی از متخصصان پزشکی قانونی حضور داشتند، پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با سازمان پزشکی قانونی، نظریه‌های پزشکان قانونی در اجرای دستورات قضات، تسریع در ارائه گزارش‌ها و لزوم سرعت عمل در جرایم مهم، بحث و بررسی شد.

نقش تاریخی حضرت امام در پیروزی انقلاب اسلامی

در ابتدای جلسه، دادستان تهران ضمن تبریک روز پزشک و با تشکر از اقدامات سازمان پزشکی قانونی، گفت جریان مرموزی در صدد است نقش و اقدامات حضرت امام خمینی (ره) در دوران انقلاب و اداره کشور را به چالش کشد.
جعفری دولت‌آبادی، در بیان نقش بی‌بدیل حضرت امام، چند نکته اساسی از جمله نقش مبنایی رهبری ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد. نکته دیگر، اتخاذ تدابیر و اقداماتی از سوی امام خمینی (ره) در خنثی کردن توطئه‌ها و اقدامات گروهک‌ها و دشمنان انقلاب بود که امروز پس از گذشت سال‌ها اهمیت آن‌ها روشن گردیده است.

وی به پایان دادن جنگ هشت ساله و اصلاح قانون اساسی در زمان حضرت امام اشاره کرد و اظهار داشت: اهمیت اصلاحات ساختاری در این قانون مانند حذف پست نخست وزیری و مواد مربوط به رهبری امروزه آشکار شده است.

دادستان تهران با یادآوری نقش امام خمینی (ره) در خنثی کردن توطئه‌ گروهک‌ها و آشوب‌ها در اوایل انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دیگر تصمیم شایسته حضرت امام را عزل آقای منتظری اعلام کرد و گفت: پذیرش این تصمیم آن روزها برای عده‌ای ثقیل به نظر می‌رسید، اما به مرور زمان معلوم شد که چه کار بزرگی انجام شده و نگاه نافذ حضرت امام به آینده چقدر دقیق بوده است. امروز که عده‌ای تحت لوای بیت منتظری اقداماتی علیه اقدامات و تفکرات امام انجام می‌دهند مشخص می‌شود که حضرت امام چه تصمیم مهمی اتخاذ کرده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی افزود: امام خمینی (ره) رهبری بود که رژیم شاه و آمریکا را با قدرت مردمی به زانو در آورد و حیات طیبه‌ای را به یادگار گذاشت، که الگوی همه‌ی جنبش‌های اسلامی است و هرگز از یادها نخواهد رفت. وی با اشاره به تحرکات اخیر عده‌ای گفت: برخی عوامل داخلی این جریان جنایاتی انجام داده و امروزه با این نوع اقدامات درصدند تا به گروهک تروریستی‌ منافقین کمک نمایند.
دادستان تهران با اشاره به برخورد قاطع امام با جرایم و جنایاتی که قبل و بعد از انقلاب توسط مهدی هاشمی و عوامل او انجام گرفت، اظهار کرد: اگر حمایت‌های حضرت امام (ره) نبود، محاکمه و اجرای حکم مهدی هاشمی عملی نمی‌شد.
وی تأکید کرد: تحرکات این جریان مرموز اهمیت نقش و اقدامات حضرت امام را در آن برهه تاریخی را نشان می-دهد.
جعفری دولت‌آبادی از کسانی که در دوران انقلاب و جنگ حضور داشتند، خواست که حوادث و اتفاقاتی که زمینه‌ساز تصمیمات حضرت امام بود را برای نسل جوان توضیح دهند و افزود: امروز عده‌ای ادعا می‌کنند که باید از اقدامات گذشته عذرخواهی شود.
وی خاطرنشان کرد: این تحرکات مذبوحانه نـمی‌تواند موجب نجات گروه‌هک‌های شکست خورده‌ای باشد که با صدام، عربستان، امریکا و فرانسه و امثالهم پیوند خورده‌اند، و سران این جریان و کسانی که به دنبال تطهیر چهره منافقان هستند، مطمئن باشند که این‌گونه اقدامات بی‌نتیجه خواهد بود.

نقش مدعی‌العموم در جرایم عمومی

دادستان تهران نقش دادستان‌ در تعقیب جرایم عمومی و حوادث اجتماعی را مهم خواند و در توضیح اظهار داشت: این که می‌گویند دادستان و بازپرس قضات ایستاده هستند، به این معناست که نباید در اتاق کار خود بنشیند و منتظر حوادث و گزارش‌های پلیس و سایر ضابطان باشند، بلکه دادستان و بازپرس باید در صحنه حضور یابند و جرایم و حوادث مرتبط با آن را مدیریت کنند.
جعفری با اشاره به فاجعه منا و حادثه رانندگی در اتوبان کرج- تهران، به تبیین نظر خود پرداخت و گفت: در فاجعه منا نقش دکتر شهریاری سرپرست دادسرای جنایی و دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی مؤثر بود. در حادثه‌ی اتوبان کرج، با پیگیری دادستانی، انجام تحقیقات در پرونده سرعت گرفت. سرپرست دادسرای راهور با کلیه مصدومین بستری در بیمارستان‌ها ملاقات کرد و اگر پیگیری ویژه و اطلاع‌رسانی به موقع نمی‌شد وضعیت پرونده به صورت عادی جریان پیدا می‌کرد.
وی با تأکید بر این که حضور دادستان در محل وقوع جرم یا حادثه باید ملموس باشد و اگرچه گزارش‌ جرایم وظیفه پلیس است، اما دادستان نباید منتظر ارائه گزارش از سوی مأمورین پلیس باشد، به حادثه‌ی اخیر در خصوص فوت یک نوجوان در آب نمای پارک الغدیر در شرق تهران اشاره کرد و گفت: از سرپرست دادسرای ناحیه هفت خواسته شد سریعاً با حضور در محل حادثه، نسبت به بازسازی صحنه اقدام کند و علت فوت پیگیری شود و تأکید گردید که بر تحقیقات نظارت صورت گیرد؛ زیرا در این‌گونه جرایم، احتمال می‌رود تغییراتی در محل حادثه ایجاد شود. لذا با ایفای نقش واقعی دادستان یا سرپرستـان نواحی در این‌گونه جـرایم، می‌توان پیامدهای ناشی از جرایم یا حوادث مرتبط با آن در جامعه را مهار و مدیریت کرد.

دستگیری سارقین شرور منطقه تهران‌پارس

دادستان تهران به موضوع شرارت‌ها و وقایع مرتبط با امنیت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخی شرارت‌ها در پارک‌ها و خیابان‌ها، دستگیری چند نفر از سارق حرفه‌ای و شرور در منطقه تهران‌پارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسرای ناحیه 4 (رسالت)، چهار جوان شرور که طی چند سال گذشته شرق تهران را ناامن کرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتکب 1500 فقره سرقت شده‌ و تاکنون 250 نفر از سارقین شکایت کرده‌اند.

کشف سه باند جعل

وی از سرپرستان خواست رسیدگی به پرونده‌های مهم را مدیریت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهایی و عنداللزوم کیفرخواست منتهی شود و مدیریت در مورد پرونده‌های باندهای جعل را ضروری خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگیری ده نفر متهم، پرونده‌های جداگانه‌ای در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستان‌ها در برخورد با این‌گونه جـرایم می‌تواند به تأمین امنیت عمومی شهروندان بیانجامد.

آمار پرونده‌های ضرب و جرح و تصادفات

دادستان تهران آمار جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند. و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمات ناشی از جرایم رانندگی، اهمیت دسترسی قضات به پزشک قانونی را چنین تبیین کرد: از فروردین 1394 تا تیر ماه 1395، 73000 فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادسرای تهران مفتوح شده و در همین بازه زمانی تعداد تصادفات منجر به جرح 42000 فقره بوده که در مجموع 115000 پرونده مفتوح شده که اکثر پرونده‌ها نیازمند نظر پزشکی قانونی است.

ضمان مدنی مؤسسات اتوبوسرانی

دکتر جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر احضار رییس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران- کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی برای راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسؤولیت مدنی آن‌ها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی اظهار داشت: چنان‌چه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.
وی افزود: قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف پنج میلیون تومان بیمه خسارت، سی نفر مسافر را جابجا کند. دادستان تهران اعلام کرد موضوع ضمان مسؤولین تعاونی‌های اتوبوسرانی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا

جعفری ضمن تشکر از اقدامات شهریاری و دکتر شجاعی در پرونده فاجعه منا، اظهار داشت: 465 نفر از هم‌وطنان شهید شدند و غیر از 41 نفر شهید که در عربستان دفن گردید، اجساد مطهر 424 نفر به تهران منتقل و تحویل خانواده‌ها شد. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در مورد فاجعه منا گفت: تاکنون 662 نفر از 220 خانواده شهدا و 11 نفر از مصدومین شکایت کرده‌اند. دادسرا در آخرین اقدام از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرد تا عربستان مستندات فاجعه منا را برای ایران ارسال نماید. 

موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت

دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار کرد: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که 1600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.
وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد.

پیشنهاد ایجاد واحد فوریت‌های پزشکی قانونی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تأسیس واحدهای اورژانس در سازمان بهزیستی یا آتش نشانی، از سازمان پزشکی قانونی خواست با تشکیل واحدهای مشابه شبانه‌روزی، این امکان را برای دادستانی فراهم نماید که همه وقت پزشک قانونی را در دسترس داشته باشد.
وی ضمن این که از مأمورین پلیس، زندان‌ها و پزشکی قانونی به عنوان یاوران عدالت یاد کرد، اظهار داشت: انتظار داریم تیم‌های پزشکی قانونی به روز باشند و تسریع در اظهار نظرها از سوی پزشکان قانونی به ویژه در جرایم مهم مانند فاجعه منا ضروری است.
وی با اعلام آمادگی دادسرا در همکاری با پزشکی قانونی در زمینه امور آموزشی از تشکیل کارگروه مشترک میان دادستانی و سازمان پزشکی قانونی خبر داد.

دادسراها، در خط مقدم مبارزه با جرایم

دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی، با تشکر از ابتکار دادستانی تهران در برگزاری جلسه مشترک اعلام کرد قوه قضاییه در نوک پیکان حملات دشمنان است، وی دادستان‌ها و دادسراها را سربازان خط مقدم سیستم قضایی دانست و اظهار داشت: مشکلات پرونده‌ها به طور عمده به مرحله دادسرا بر می‌گردد و قضات و معاونان دادسرا را مایه افتخار قوه قضاییه می‌دانیم. اگر چه بخشی از زحمات دادسرا توسط دادگاه‌ها به هدر می‌رود، اما دادسرا در خط مقدم دفاع از انقلاب قرار دارد و حافظ امنیت کشور است؛ چرا که در هجمه‌های دشمنان داخلی و خارجی نوک حمله به سوی قوه قضاییه است.

دفاع از عملکرد سازمان پزشکی قانونی

دکتر شجاعی با اعلام این‌که سازمان پزشکی قانونی باید با قضات همکاری نماید، اظهار داشت: در جهت ارتقا همکاری‌ها اقداماتی انجام شده و حدود بیست پروژه پیرامون اصلاح فرایندها در دست بررسی و اقدام است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در ارائه پاسخ کارشناسی پیش روی پزشکی قانونی است، اعلام کرد امروزه با اصلاح فرایندها کارها سریع‌تر شده و به عنوان مثال به تشخیص هویت اجساد سوخته شده در حادثه سقوط هواپیما ظرف 72 ساعت اشاره کرد.
مصداق دیگری که برای نتیجه اصلاح فرایندها مورد نظر رییس سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت، پرونده فاجعه منا بود. وی اظهار داشت: در حالی که برخی حاضر نبودند اجساد را از فرودگاه تحویل بگیرند، پزشکان ما اجساد را معاینه و هویت آنان را تشخیص دادند.
دکتر شجاعی تأکید کرد که قوه قضاییه بار بسیاری از بی‌تدبیری‌ها را بر دوش می‌کشد و در ذکر مثال، جرم صدور چک بلامحل را مورد توجه قرار داد که شمار زیادی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد و در ادامه گفت: چنان چه بانک‌ها ضامن برگشت چک‌ها باشند، در صدور دسته چک برای اشخاص احتیاط خواهند کرد و صرفاً اشخاص معتبر را از چنین امتیازی بهره‌مند می‌سازند.
در ادامه دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و برخی معاونان این سازمان، توضیحاتی در خصوص مطالب و پرسش‌های مطروحه در این جلسه ارائه کردند.

نقش سازمان پزشکی قانونی در فرآیند قضایی

شهریاری سرپرست دادسرای جنایی با اشاره به تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی اظهار داشت: قریب به هشت فقره پرونده اسیدپاشی در اجرای احکام دادسرای جنایی مفتوح است که برخی پرونده‌ها مربوط به برخی شهرستان‌ها است که با اعطای نیابت، از دادسرای عمومی تهران درخواست اجرا شده است.
خاکی جانشین دادستان تهران در امور زنان، کودکان و خانواده به مشکل اجرای اعمال ماده‌ی 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که محکومیت فرد زیر هجده سال به قصاص یا سلب حیات را به احراز رشد و کمال عقل مرتکب منوط کرده است. 
وی در توضیح مشکل مرتبط با نظرات پزشکی قانونی در اجرای این ماده اظهار داشت: برخی نظرات پزشکی قانونی دو اصطلاح جنون و عدم رشد را یکسان تلقی می‌کند و می‌نویسند فرد سلامت عقل ندارد یا علائمی از جنون مشاهده نشد و مانند آن. وی خواستار اظهارنظرهای صریح، مستدل و مستند توسط پزشکان سازمان پزشکی قانونی شد.

نقش کمیسیون‌های پزشکی قانونی

توحیدی سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران استفاده کمیسیون پزشکی قانونی از تخصص پزشکانی که جزو کادر سازمان نیستند را مورد انتقاد قرار داد. وی توجه کمیسیون‌های پزشکی را به مسؤولیت اشخاص حقوقی که برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رسمیت شناخته شده، جلب کرد و اظهار داشت: این‌گونه نباشد که صرفاً به دنبال احراز تقصیر و مسؤولیت اشخاص حقیقی باشیم.
خسروشاهی سرپرست ناحیه 25 دادسرای تهران (امور سرپرستی) با اشاره به برخی مشکلات این دادسرا در حوزه پزشکی قانونی، از جمله موضوع تلاش برخی افراد برای اخذ حکم حجر به دلایل مختلف از جمله فرار از مجازات و محکومیت‌ مالی توجه پزشکی قانونی به تحقیقات صورت گرفته از سوی دادسرا و لحاظ نتایج این تحقیقات در اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی را خواستار شد.

لزوم اصلاح مقررات مرتبط با جرایم پزشکی

ذبیح‌زاده سرپرست ناحیه 19 دادسرای تهران با تصریح به افزایش هشتاد درصدی شکایات علیه پزشکان طی چند سال اخیر، ضمانت اجراهای قانونی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1336 را غیر بازدارنده دانست و از حذف ضمانت اجرای کیفری دخالت در امور پزشکی در سال 1379 انتقاد کرده و  ضمن این‌که، چنین تصمیمی را محملی برای اطمینان خاطر برخی پزشکان متخلف از پیگرد کیفری دانست، تجدیدنظر در این مقرره قانونی را ضروری خواند.

انتقاد از تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی

دادستان تهران از عدم همکاری پزشکان قانونی در اجرای احکام اسیدپاشی گلایه کرد و افزود: اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخیر مواجه شده است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با بیان این که احکام قطعی باید اجرا شود، هیچ توجیهی را در عدم همکاری با دادسرای جنایی پیرامون اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی را قابل پذیرش ندانست.
وی با رد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه دائر بر صدور احکام طوطی‌وار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاییه از کرامت پزشکان حمایت می‌کند، نه از تخلفات و جرایم آن‌ها؛ و این که یک جراح متخصص که خدماتش مورد نیاز جامعه است، به زندان نرود، حمایت از متخلف نیست.

انتظارات دادستانی از سازمان پزشکی قانونی

دادستان تهران از پزشکی قانونی خواست در اجرای دستورالعمل عفو سال جاری پیرامون شمول عفو بر محکومان بیمار به لحاظ پایان مهلت آن در شهریورماه تسریع به عمل آید. وی سه تن از معاونان خود را برای تشکیل کمیته‌ای مشترک با سازمان پزشکی قانونی معرفی کرد تا با حضور چند نماینده از پزشکی قانونی، زمینه‌ی توسعه همکاری‌ها فراهم شود.
وی با اعلام این که دادستان حافظ منافع عمومی است، از روسای کمیسیون‌های پزشکی قانونی خواست مانع از حضور نمایندگان دادستان در جلسات کمیسیون‌ها نشوند و در ذکر اهمیت حضور این نمایندگان اظهار داشت: یکی از محکومان دادسرای تهران که محکوم به بیست سال حبس گردیده، با ادعای حجر سعی در فرار از مسؤولیت کیفری و مجازات داشته و حضور نماینده دادستان در جلسه کمیسیون و توضیحات وی پیرامون پرونده محکوم که حال مدعی حجر شده است، راهگشای کمیسیون در اظهارنظر صحیح گردید.
جعفری دولت‌آبادی توجه سازمان پزشکی قانونی و کمیسیون‌های مربوطه را به تشخیص و تعیین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی جلب کردد و اظهار داشت: امروزه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات در قبال اقدامات متخلفانه و مجرمانه افراد تحت نظر خود اهمال می‌نمایند؛ این در حالی که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، چنان‌چه جرم در راستای منافع شخص حقوقی یا حین انجام وظیفه برای شخص مذکور ارتکاب یافته باشد، شخص حقوقی مسوول اقدامات شخص حقیقی خواهد بود.
وی با انتقاد از برخی پزشکان قانونی که در ارائه نظر کارشناسی خود احتیاط را پیشه می‌نمایند، گفت: پزشک قانونی در پاسخ به این سؤال دادسرا که آیا محکوم علیه تحمل حبس در زندان را دارد یا خیر اظهار نظر کرده چنان‌چه فلان تجهیزات در زندان موجود باشد، محکوم علیه می‌تواند تحمل حبس نماید این در حالی است که پزشک باید به طور قطعی و با توجه به وضعیت موجود اعلام نظر نماید.
دادستان تهران از تشکیل جلسات مشترک میان دادسرا و پزشکی قانونی در دو سطح محلی و استانی استقبال کرد.

لزوم سرعت عمل یاوران عدالت در جرایم مهم

جعفری سرعت عمل در مقابله با جرایم مهم و حوادث اجتماعی به ویژه در تهران را ضروری خواند و در ارتباط موضوع با پزشکی قانونی گفت: قاضی باید به تیم پزشکی قانونی دسترسی داشته باشد تا بتواند از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود.
وی حضور فعال دادسرا و پزشکی قانونی در جرایم و مسائل اجتماعی مانند حادثه فوت یک کودک در پارک الغدیر را لازمه ایجاد احساس امنیت اجتماعی دانست و با تأکید بر این که دادستان، پزشکی قانونی، مأمورین پلیس و دیگر نهادهای مرتبط، در جرایم مهم و یا حوادث اجتماعی باید فعال‌تر عمل نمایند، افزود: در مورد جرایم مهم و امور اجتماعی، حضور مقام قضایی در صحنه‌، پیگیری ویژه نظارت دادستان بر تحقیقات، سرعت بخشیدن به اقدامات، برخورد قاطع و اطلاع‌رسانی به موقع ضروری است.

www.datikan.com

داتیکان: دادستان تهران اظهار داشت: در خصوص اصلاح متن توافق‌نامه به گونه‌ای که شائبه‌ی الزام و اجبار افراد به موافقت بر این انتقال حذف شود، به بانک عامل تذکر داده است تا انتقال سپرده‌ها با نظر موافق سپرده‌گذاران و پرداخت سود با رعایت مقررات بانک مرکزی انجام گیرد.

به گزارش داتیکان به نقل از میزان، «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران در هشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با اشاره به مطالبی که طی هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون پرونده‌ی موسسه‌ی اعتباری ثامن‌الحجج مطرح شد، در مورد وضعیت وجوه سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها گفت: حسب گزارش بانک مرکزی تا کنون در مورد 97 درصد سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج از سوی بانک عامل تعیین تکلیف شده است. 
 
وی شمار سپرده‌گذارانی که تا کنون نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است را بیست هزار نفر با 35000 فقره حساب اعلام کرد که 3 درصد کل سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج است. وی ادامه افزود: این افراد کسانی هستند که سپرده آنان بیش از یک‌صد میلیون تومان و مجموع مطالبات آنان 5000 میلیارد تومان است و استرداد وجوه آن‌ها منوط به فروش اموال موسسه‌ی ثامن‌الحجج است که متهم اعلام آمادگی خود را در فروش اموال جهت استرداد وجوه اعلام کرده است. 
 
وی در توضیح نحوه‌ی استرداد وجوه گفت: سپرده‌های تا 35 میلیون تومان مسترد شده و در خصوص سپرده‌های بیش از 35 تا یک‌صد میلیون تومان، از سوی بانک عامل متنی تهیه شده که بر اساس آن در صورت تراضی و توافق سپرده‌گذاران، سپرده نقدی آن‌ها بین شش ماه تا یک سال نزد بانک عامل نگه‌داری می‌شود و پس از آن بر اساس توافق عمل خواهد شد. 
 
دادستان تهران در خصوص پیش‌نویس توافق‌نامه تهیه شده توسط بانک عامل اظهار داشت: در جهت برقراری آرامش و امنیت خاطر مردم با انعقاد چنین توافق‌نامه‌ای با سپرده‌گذاران توسط بانک عامل موافقت شده، اما در مورد پرداخت سود تاکید شده است که تعیین میزان سود خارج از وظایف دادستانی تهران است و موضوع باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حل و فصل گردد. 

اصلاح توافق‌نامه تنظیمی با سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که طبق توافق‌نامه‌ی تنظیمی، سپرده‌گذاران با انتقال وجوه خود از موسسه ثامن‌الحجج با بانک پارسیان موافقت می‌نمایند و با اشاره به این که بر خلاف اخبار منتشره در برخی سایت‌ها، استقبال خوبی از انتقال سپرده‌ها به بانک پارسیان شده است، اظهار داشت: دادستانی تهران در خصوص اصلاح متن توافق‌نامه به گونه‌ای که شائبه‌ی الزام و اجبار افراد به موافقت بر این انتقال حذف شود، به بانک عامل تذکر داده است تا انتقال سپرده‌ها با نظر موافق سپرده‌گذاران و پرداخت سود با رعایت مقررات بانک مرکزی انجام گیرد. 

اعطای وکالت فروش اموال ثامن‌الحجج به بانک مرکزی   

دادستان تهران به مشکل فروش اموال موسسه که ناشی از رکود بازار مسکن است اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد که با آغاز فروش اموال توسط بانک مرکزی، الباقی وجوه سپرده‌گذاران مسترد گردد. 
 
وی با اشاره به مدیریت مناسب دادستانی تهران بر پرونده، اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت و اداره‌ی موسسه اعتباری که بیش از پانصد شعبه و یک میلیون سپرده‌گذار داشته است، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع انجام شده است.

www.datikan.com